الدولة موحدة)، ولكن هذه التوصية تم التصويت برفضها من جانب الجمعية العمومية عندما إجتمعت لمناقشة التقرير في نوفمبر 1947، مما دفع بالدول العربية الطلب رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية، ولكن هذا الطلب سقط أيضا. وأوصت الجمعية بمشروع لتقسيم فلسطين أعطى لليهود 56 بالمائة من المساحة وأعطى للفلسطينيين 43 بالمائة منها، وأبقى مدينة القدس کيانا منفصلا يخضع لنظام دولي تديره الأمم المتحدة، مع إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين. وتقرر أن يتم التصويت على هذا المشروع يوم 28 نوفمبر 1947.

وكان المشروع مهددا بالسقوط لعدم توقع حصوله على ثلثي الأصوات، فقامت الصهيونية بإتباع أساليبها الملتوية ونجحت في تأجيل القرار يوما واحدا إستطاعت خلاله بنفس الأساليب من إقناع ليبريا والفلبين وهابيتي أن تتحول من رفض المشروع إلى الموافقة عليه وبذلك إكتمل النصاب القانوني اللازم لإصدار القرار بالموافقة على المشروع المقدم، وقد مارست الولايات المتحدة برئاسة ترومان والأمين العام للأمم المتحدة تريجفي لي المعروف بميوله الصهيونية ضغوطا وتأثيرة على الأعضاء بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة حتى تم إمرار هذا القانون رغم إمتناع بريطانيا على التصويت (من باب توزيع الأدوار). وكانت الوسائل المستعملة من جانب الولايات المتحدة على الدول للضغط عليها أقرب ما تكون إلى الفضيحة بما في ذلك إستغلال الإحتكارات الخاصة العالمية والتهديدات والترغيبات الإقتصادية والسياسية.

* وقد أعطى قرار التقسيم 56 بالمائة من أخصب الأراضي لليهود رغم أنهم كانوا لا يمثلون حينئذ سوي 32? من تعداد السكان.

وبعد قرار التقسيم اجتهد الصهاينة في تشجيع أو إجبار اليهود في أنحاء العالم على الهجره إلى فلسطين، وقدم الحاخام کلوزنر (الذي كان مسئولا عن النازحين من ديارهم) تقرير في 2 مايو 1948 إلى المؤتمر اليهودي قال فيه: ينبغي إرغام الناس على الذهاب إلى فلسطين .. ويستدعي تطبيق هذه البرنامج خلق أكبر قدر من المعاناة للأشخاص لينزحوا ... وقد يستدعي الأمر في مرحلة تالية إستدعاء الهاجاناه للتحرش باليهود).

ومن جهة أخرى قامت المنظمات العسكرية اليهودية بتكثيف عملياتها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العرب لترويعهم وإرهابهم وإرغامهم على