وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (( أشهد أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية )) فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا(1).

هذه أقوال شيخ الطائفة باختلاف علماء الشيعة في عدد فصول الأذان والإقامة وذهب بقية العلماء المتأخرين والمتقدمين إلى التخير من هذه الأقوال .

سادساً : أخذ الأجرة على الأذان

1- الشيخ الطوسي :

أ- قال في المبسوط :

يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام .

ب- قال في الخلاف :

لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .

ج- وقال في النهاية :

أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام .

2-العلامة الحلي:

تحريم أخذ الأجرة على الأذان لأنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها(2).

3-السيد المرتضى :

قال في المصباح كراهة أخذ الأجرة على الأذان(3).

4-جوز بعض علماء الشيعة أخذ الأجرة على الأذان من بيت المال أو خاص الإمام(4).

سابعاً : حكم الأذان والإقامة قبل دخول الوقت

1-السيد المرتضى :

قال اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال .

وروى آخرون أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة(5).

2-ابن إدريس :

منع ابن إدريس من تقديمه حتى في صلاة الصبح ، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى(6) ، وذهب إلى القول الأول كل من [ المفيد في المقدمة ] [ وابن براج في المهذب ] [ وابن حمزة في الوسيلة] [ والمحقق في المقدمة ] .

ثامنا : حكم التثويب والترجيع في الأذان

1-العلامة الحلي :