تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أن بعض السلف قال إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية (1) لا فرق فيها بين العمد والخطأ:

فعن ابن عباس قال: «إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله» (2).

وعن سعيد بن جبير قال: «إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا» (3).

وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان» (4).

وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال: «والله ما قال الله إلا ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾».

ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه

(1) (95) من سورة المائدة.

(2) جامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).

(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 25)، وجامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).

(4) مصنف عبد الرزاق (4/ 390)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 24)، وجامع البيان (8/ 677)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1206).

الصحابة والتابعين للتفسير · الصفحة ٤٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصحابة والتابعين للتفسيرص ٤٩٦