يجب أن يسعى الشيعة كما الأكراد إلى أن تكون الفيدرالية مبنية على أساس عرقي أو أساس (طائفي) إذ أن ذلك هو الضمان الوحيد لكي لا يسلط على رقابنا من لا يقيم وزناً لعقيدتنا ودمائنا وثقافتنا إذ لمقتضى ذلك تكون المحافظات الشيعية محكومة من أشخاص ومؤسسات شيعية ويكون فرز المحافظات على أساس الأغلبية السكانية وفق إحصاء سكاني دقيق ويتبع الأفراد للمحافظات على أساس وجود بطاقتهم التموينية وبذا تكون كل محافظة ذات أغلبية شيعية تابعة للفدرالية الشيعية. وربما يثار اشكال بأن هذه الفيدرالية سوف تؤدي إلى تقسيم العراق إذا ما أخذ بنظر الاعتبار ما يطالب به الأكراد, ورداً على ذلك نقول إن مصير العراق يجب لا يقرر من وراء الحدود وأن لا تقرره أقلية من سكان العراق (مقابل الشيعة والأكراد) اتخذت من شعار الوحدة الوطنية والخوف على مصير البلد وسيلة لفرض سيطرتها على مقدرات تلك الأغلبية.

2-الحقوق الاقتصادية:

أ-يجب أن يكون للشيعة الحق الأول في ثروات البلاد باعتبار كونهم أغلبية ولا أقل من أن تكون مردودات الثروات المرتكزة في مناطق تواجدهم لهم ولو بنسبتها الأكبر إن لم تكن بكاملها.

ب-بالنسبة لمردودات السياحة الدينية الشيعية فهي من الحق الخالص الذي لا يمكن التنازل عنه لغيرهم.

ج-أن يعوض الشيعة عما فقدوه من فرص للاستثمار والنماء الاقتصادي بسبب السياسات الطائفية السابقة.

د-أن يعوض كل أصحاب رؤوس الأموال والأملاك الشيعة عن ما تم مصادرته من أموالهم وممتلكاتهم.

3-الحقوق الثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها:

أ-للشيعة الحق الكامل في ممارسة كافة شعائرهم الدينية وبلا أدنى تحديد وأن لا يكون إعطاء هذا الحق لهم في اعتبار كونه هبة أو منة من جهة تريد بإعطاءه التغطية على سلب الحقوق الأخرى.