وبمعنى ما، جسّدت المرجعية في تمظهراتها الاجتماعية والسياسية إطاراً سلطوياً نهائياً، يخترق المجال الحيوي للفرد والمجتمع معاً، ويفضي إلى إعادة إدراج الجمهور الشيعي في صيغ تحالفية تتوسل بإملاءات فقهية صارمة، تسمح بتعزيز سلطة الفقيه ونفوذه الاجتماعي والسياسي. وإجمالاً، حظي الفقيه الشيعي بسلطة روحية وسياسية واجتماعية على مقلّديه، وساهم المنجز الثوري الإيراني في ترسيخ تلك السلطة.

بالنظر إلى العمل السياسي في الفضاء الشيعي، شهد القرن الماضي تجارب حزبية شيعية انطلقت خارج عباءة المجتهد الشيعي، بل خضعت تلك التجارب تحت تأثيرات تجارب حزبية أو حركية سنية، مثل حزب التحرير في الأردن والإخوان المسلمين في مصر.

في واقع الأمر، أن الحوزة الشيعية في النجف ممثلة في مرجعها الأعلى «الحكيم والخوئي مثلاً» نأت بنفسها وأتباعها عن الانخراط في العمل السياسي، اعتقاداً منها بأن السياسة تنطوي على مصادر تهديد بالغة الخطورة على الحصن الحوزوية.

الموقف السلبي التسليمي للحوزة الشيعية قابله حراك سياسي مدني ناضل من أجل تحريك الساكن الشيعي عبر قنواته التقليدية «الحوزة ومشتقاتها»، ولكن دون جدوى، مما اضطر الناشطين الشيعة المتأثرين بالأدبيات الحركية السنية للاستعانة بالطبقة الثانية في النظام المراتبي الحوزي، طمعاً في اختراق المجال الحيوي لسلطة المرجع، في محاولة لاستقطاب قدر من التأييد الشعبي، وهو ما قامت به حركة ما يسمى بالنهضة أو الشباب المسلم التي تأسست كأشكال بدائية للعمل الحزبي الشيعي في بداية الأربعينيات من القرن الماضي.

إن أول اختبار جدّي للعمل الحزبي الشيعي يمكن الوقوف عنده كان في عام 1958 حين استيقظت المرجعيات الشيعية في النجف وكربلاء على ارتطامات متواصلة للموج الشيوعي الذي تسلل إلى داخل الحوزة، واختطف عدداً من رجالها.