1-…"كل رايةٍ ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت". و يضيف المازندراني شارحاً : "و إن كان رافعها يدعو إلى الحق"!! (شرح المازندراني 12/371).

2-…" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى سلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت " ( الكافي للكلينى ) .

وأما عن فهم هذه الروايات سنجد الخميني يقرر: "على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين و حكام الجور و القضاة العاملين لديهم حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً ". ( كتاب الحكومة الإسلامية ص 136) .

أما موقف حسن الصفار من البويهيين، و الفاطميين، و الحمدانيين، و الصفويين فهو عدم الشرعية حيث يقول : "الفكر الشيعي لا يسبغ على هذه الدول الشرعية، لأن للحكم الشرعي مواصفات لم تتحقق عند أغلب هذه الحكومات المنتمية للشيعة" ، بل "و كان الحكم الشاهنشاهي في إيران محسوباً على الشيعة، لكن علماءهم لم يسبغوا عليه الشرعية و أخيراً أسقطوه" !! ( في مكاشفة مع عبد العزيز القاسم ) .

أما حول سبب عدم شرعية هذه الحكومات عموماً والحكومات والدول الشيعية خصوصاً ، فيوضحه الأستاذ بندر الشويقي في رده على مقابلة الصفار هذه بقوله : (معضلة الفقه الشيعي أنه لا يمكن أن يسبغ الشرعية إلا على دولة يقودها الإمام المعصوم!!

أو على الأقل فقيه شيعي إمامي ينوب عن هذا الإمام!!

و هذا القول الأخير يقول به قلة من علماء الشيعة ممن أيدوا زعامة الخميني و ثورته باعتباره فقيهاً ينوب عن المعصوم في الإمامة. و أما الأكثرون فلا يسبغون الشرعية إلا على دولة الإمام المعصوم وحده دون سواه.

و على كلا الحالتين فلا يمكن أن يثبت الفقه الشيعي الولاء لدولة يحكمها غير فقهائهم ) .

و بهذا الموقف الرافض لشرعية جميع الحكومات سوى حكومة الإمام أو من ينوب عنه نتساءل لمن سيكون ولاء الشيعة ؟