ومن ثم فعلى الخميني تعديل هذين البندين، وإصدار قرار بأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، مطابقاً لكتاب الله، وسنة رسوله، وأن يكون رئيس الدولة والوزراء من أهل السنة، ومن الشيعة دون تفريق، أو تحديد.
لم تكتف الحكومة الإيرانية برفض توصيات هذا المؤتمر، وإنما منعت توزيعها، وقامت باعتقال بعض المشاركين، في المؤتمر من أهل السنة الإيرانيين.
وكتب الشيخ العالم محمد سعيد بانو من جنوب إفريقيا تقريراً بعنوان تسعة أيام في إيران، لخص فيه المشاكل التي تواجه أهل السنة هناك ومما جاء في هذا التقرير ما يلي:
قلة ممثلي أهل السنة في إيران ، فلهم أربعة عشرا مقعداً من مائتين وسبعين مقعداً، أي نسبة 5% مع أنهم يمثلون 25 %(1) وليس بينهم وزراء ولا نواب وزراء.
العمل بالمذهب الشيعي في القضاء.
الكبت، فأبرز علماء أهل السنة – ومنهم أحمد مفتي زاده – مع حوالي ألفي مفكر سني يعيشون داخل السجون الإيرانية.
عدم وجود مساجد للسنة في طهران، مع السماح ببناء معابد لأتباع الديانات الأخرى.
الدعوة ضد المذهب السني، في وسائل الإعلام، فالشيعة يكرهون الصحابة، وخاصة الخلفاء الثلاثة الأول.
النظام التعليمي متحيز للمذهب الشيعي.
التمييز في التعامل حيث يجد السنة صعوبة في الحصول على عمل بعكس الشيعة.
ونورد أيضاً بعض ما جاء في تقرير كتبه الشيخ زاهد الراشدي نائب الأمين العام لجمعية علماء الإسلام بباكستان الذي زار إيران ضمن وفد مؤلف من خمسة عشر عالماً ومفكراً، كانت الزيارة بدعوة رسمية من الحكومة الإيرانية وتمت في الفترة ما بين 1/1/1987 – 12/1/1987.
بدأ الشيخ تقريره بشكر الحكومة الإيرانية على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، وذكر بعض التصرفات المريبة التي حدثت له لي أثناء الزيارة، ثم قال:
(1) أثبتنا سابقاً أن نسبة أهل السنة 35% من مجموع السكان.