واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك تعامل السلطة مع القضية يشابه الأسلوب الذي يتم التعامل به مع كافة القضايا الأمنية بهدف استخدامها كورقة سياسية لتصفية الحسابات والثارات السياسية وتقليص مساحة الحريات العامة, واستمرار لغة التخوين والتشكيك في وطنية الآخرين, ومحاكمة نواياهم بعيداً عن التوجه الديمقراطي المنشود وروح الدستور.

وذكرت أحزاب اللقاء المشترك, التي تضم كلا من: التجمع اليمني للإصلاح, الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب الحق, حزب البعث العربي الاشتراكي القومي واتحاد القوى الشعبية, في بيان لها أن ما جرى ليس سوى امتداد لنهج اعتمدته السلطة في تعاملها مع القضايا الوطنية والقضية الأمنية التي تهم كل مواطن يمني والذي من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة التي تمكنه من القيام بواجبه الوطني واتخاذ الموقف الصحيح تجاه الأحداث التي تمس أمنه واستقراره, ودعت السلطة إلى ترك هذا الأسلوب الضار والذي يزيد من تعقيد القضايا والمشكلات ويصعب الحلول.

كما أدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود", استخدام القوة ضد أهالي مديرية حيدان واستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات المقاتلة ضد مواطنيها في سابقة خطيرة في معالجة مثل هذه الأحداث, وناشدت قوات الأمن والجيش بوقف الأعمال العسكرية وتطالب بمحاسبة من قاموا بها, وأكدت على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي ينص عليها الدستور والقانون في الادعاءات التي نسبتها الحكومة للمواطن حسين الحوثي وأنصاره وأن الأجهزة الأمنية لا تملك الحق في إحلال نفسها محل السلطة القضائية حتى تقوم بتوجيه الادعاءات, وتنفيذ العقوبات في آن واحد وبدون مسوغات قانونية أو قضائية.

حل الأحزاب