أما أصحاب القول الثاني, وهم القائلون بالجواز عقلاً دون الوقوع فقد افترقوا إلى فرقتين:

الفرقة الأولى: ذهبت إلى عدم الوقوع لعدم الدليل الصحيح على الوقوع.

الفرقة الثانية: ذهبت إلى عدم الوقوع لوجود الدليل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة, وإجماع العترة الظاهرية وأكثر الشيعة.

والقائلون إن القياس ممتنعٌ عقلاً افترقوا إلى فرقتين أيضًا:

الفرقة الأولى: ذهبت إلى أنه ممتنعٌ في شريعتها خاصة, وهو محكي عن النظام

الفرقة الثانية ذهبت إلى أنه ممتنعٌ في سائر الشرائع.

والفرقة الثانية انقسمت إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ذهب إلى أنه ممتنعٌ, لأن القياس يفيد الظن, والظن قد يخطئ ويصيب فلا يعتمد عليه.

القسم الثالث: ذهب إلى أنه ممتنعٌ؛ لأنه القياس يفيد الظن, والظن قد يعت ربه إلا أن الرجوع إليه رجوع إلى أضعف الدليلين مع وجود أقواهما.