3 - استنتج مما سبق الآتي: أنه عند إطلاق أسماء الجوارح والأعضاء وإرادة المجاز منها - أي إرادة أعمالها و مصادرها - يجوز في إجرائها على غير المفرد الإفراد والجمع. أما الإطلاق حقيقة فلايصح.