والأولى ما قال الكرماني إن حذف المفعول من حدث يدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاصرا , أي إذا وجد ماهية التحديث كذب , وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها , فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس , ومنهم من ادعى أنها للعهد , فقال إنه ورد في حق شخص معين , أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إلبه وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي . قلت : الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي . وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقا . ت

(