فلأن الله تعالى قال: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ [المائدة: 96] قال ابن عباس: «طعامُه ما ماتَ فيه» (1).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتَتُه» (2).
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: وسائر (3) ما لا يعيش إلا في الماء: أن ما يعيش في البر ومأواه فيٍ (4) البحر مثل: السلحفاء (5) وكلب الماء لا [يحل، ولا] (6) يباح بلا ذكاة على روايةٍ؛ لأنه حيوان مأكول. فلا يباح بلا ذكاة؛ كالحيوان البري.
وأما كون سائر البحري يحل بلا ذكاة على روايةٍ؛ فلما تقدم من الآية والخبر.
فإن قيل: فهل (7) السرطان من الذي يباح بلا ذكاة رواية واحدة، أم من الذي فيه خلاف؟
قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه من الثاني. فاستثناه في المغني فقال لما ذكره: إلا ما لا دَمَ فيه؛ كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة. ثم قال: قال (8) أحمد: السرطان لا بأس به، قيل له: يذبح (9) قال: لا. ثم قال: وذلك لأن (10) مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالة عفنه فما لا دم فيه لا حاجة إلى ذبحه.
فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين المتقدم ذكرهما؟
(1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 5: 2092 كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾.
(2) سبق تخريجه ص: 367.
(3) في أ: في سائر.
(4) ساقط من أ.
(5) في أ: السلحفاة.
(6) ساقط من أ.
(7) مثل السابق.
(8) ساقط من د.
(9) مثل السابق.
(10) في الأصول: لأنه. وما أثبتناه من المغني 11: 83.