القول الثالث هو الصواب، اهـ كلام ابن القيم، وله بقية لم أنقلها، لأن المقصود قد تبين من كلامه، فإذا تبين هذا فيكون معنى الحديث: "لا تبع ما ليس عندك"، غير قوله: "لا تبع ما لا تملك"، لأن النهي عن بيع شيء ليس عنده أي لا يقدر على تسليمه، ولذلك أجاز الحنابلة صورا من بيع ما ليس عنده، منها: بيع المغصوب على رجل قادر على انتزاعه من غاصبه، وإن كان ليس عنده، قال ابن القيم في حاشيته على السنن: أنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبيه، وهو بيع ما ليس عنده، ولكن لما كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع، والمشتري قادرا على تسلمه من الغاصب، فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده وليس عند البائع، والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين، وهذا واضح ولله الحمد ، اهـ كلام ابن القيم، ومنها أنهم أجازوا بيع غير المكيل والموزون والمذروع إذا باعه مالكه قبل قبضه، أو اشترى المكيل والموزون جزافا فباعه قبل قبضه جاز بيعه، مع أنه ليس عنده، ولم يقبضه، وفي بيع الشيء قبل قبضه خلاف بين أهل العلم: الأول: مذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد، لا يصح بيع المبيع قبل قبضه مطلقا سواء أكان منقولا أم عقارا، وإن أذن البائع وقبض الثمن، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي "1".

*** **************