4 - التّوسعة مصدر وسّع ، أي صيّر الشّيء واسعا ، والسّعة ضدّ الضّيق ، والسّعة الغنى والرّفاهية.

ووسّع اللّه على فلان : أغناه ورفّهه ، ووسّع فلان على أهله : أنفق عليهم عن سعة ، أي بما يزيد عن قدر الحاجة.

فالتّوسعة من التّيسير ، بل هي أعلى التّيسير.

«د - رفع الحرج»

5 - الحرج لغة : الضّيق وما لا مخرج له ، وقال بعضهم : هو أضيق الضّيق.

سئل ابن عبّاس عن الحرج ، فدعا رجلاً من هذيل فقال له : ما الحرج فيكم ؟ فقال : الحرجة من الشّجر ما لا مخرج له.

فقال ابن عبّاس : هو ذلك.

الحرج ما لا مخرج له.

وفي الاصطلاح : الحرج ما فيه مشقّة فوق المعتاد.

ورفع الحرج : إزالة ما في التّكليف الشّاقّ من المشقّة برفع التّكليف من أصله ، أو بتخفيفه ، أو بالتّخيير فيه ، أو بأن يجعل له مخرج ، كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التّكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل ، فرفع الحرج لا يكون إلّا بعد الشّدّة ، خلافاً للتّيسير.

«هـ - التّوسّط»

6 - التّوسّط في الأمر أن لا يذهب فيه إلى أحد طرفيه.

والتّوسّط في الشّريعة من هذا الباب.

فلا غلوّ فيها ولا تقصير ، ولكن هي وسط بينهما.

الموسوعة الفقهية 1-42 - (ج 1 / ص 5149)

قال ابن جزيّ في حكم المساقاة : وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين : وهما الإجارة المجهولة ، وبيع ما لم يخلق « بيع المعدوم » .

وخالف أبو حنيفة في ذلك وذهب إلى عدم الجواز لما روي « أنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة » ، فقيل : ما المخابرة ، قال المزارعة بالثّلث والرّبع.

ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ، ولا يكاريها بثلث ، ولا بربع ، ولا بطعام مسمّى » ولأنّ الأجر مجهول أو معدوم وكلّ ذلك مفسد للعقد.

غير أنّ الفتوى عند الحنفيّة على قول أبي يوسف ومحمّد بالجواز للحاجة ، وقياسا على المضاربة.

ومنع الشّافعيّة كذلك المزارعة بعقد منفرد.