الأوّل: أن لا يكون المدح لنفسه لأنّ تزكية النّفس لا تجوز , قال اللّه تعالى: ﴿فَََلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ لكن إن كان يقصد التّحديث بالنّعمة فظاهر أنّه جائز بل قد يستحب , وفي حكم مدح النّفس مدح ما يتعلّق بها من الأولاد والآباء والتّلامذة والتّصانيف ونحوها بحيث يستلزم مدح المادح.
والثّاني: الاحتراز عن الإفراط في المدح المؤدّي إلى الكذب والرّياء , وعن القول بما لا يتحقّقه , ولا سبيل له إلى الاطّلاع عليه كالتّقوى والورع والزّهد لكونها من أحوال القلوب , فلا يجزم القول بمثلها بل يقول: أحسب ونحوه.
والثّالث: أن لا يكون الممدوح فاسقاً , فعن أنسٍ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ يغضب إذا مدح الفاسق» وإنّما يغضب اللّه لأنّه تعالى أمر بمجانبته وإبعاده , فمن مدحه فقد وصل ما أمر اللّه به أن يقطع ووادّ من حادّ اللّه , مع ما في مدحه من استحسان فسقه وإغرائه على إدامته.
والرّابع: أن يعلم أنّ المدح لا يحدث في الممدوح كبراً أو عجباً أو غروراً , فإنّ للوسائل حكم المقاصد , وما يفضي إلى الحرام حرام.
وأمّا إذا أحدث في الممدوح كمالاً وزيادة مجاهدةٍ و سعى طاعةً فلا منع بل له استحباب. والخامس: أن لا يكون المدح لغرض حرامٍ , أو مفضياً إلى فسادٍ , مثل مدح الأمراء والقضاة ليتوصّل به إلى المال الحرام المجازى به منهم أو التّسلط على النّاس وظلمهم ونحو ذلك.
وقال العز بن عبد السّلام: لا يكثر من المدح المباح , ولا يتقاعد عن اليسير منه عند مسيس الحاجة , ترغيباً للممدوح في الإكثار ممّا مدح به , أو تذكيراً له بنعمة اللّه عليه ليشكرها وليذكرها بشرط الأمن على الممدوح من الفتنة.
وقد عقد النّووي باباً في كتابه رياض الصّالحين بعنوان: " كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجابٍ ونحوه , وجوازه - أي بلا كراهةٍ - لمن أمن ذلك في حقّه " أورد فيه أحاديث في النّهي عن المدح , منها ما رواه أبو موسى رضي الله عنه قال: ... «سمع النّبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يثني على رجلٍ ويطريه في المدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرّجل».
وما رواه همّام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أنّ رجلاً جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء , فقال له عثمان: ما شأنك , فقال إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب».
وورد أنّه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «ما لقيك الشّيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجّك» ثمّ قال النّووي: قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث - أي في النّهي والإباحة - أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمانٍ ويقين ورياضة نفسٍ ومعرفة تامّة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروهٍ , وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهةً شديدةً , وعلى هذا التّفصيل تنزل الأحاديث المختلفة.