آخره: .. وأبو حنيفة فرق بينهما، وقد ذكرناه، وكذلك هذا الحكم فيما إذا إشترى بذهب ذهباً مع غيره كما إذا إشترى بالذهب ثوباً منسوجاً بالذهب، لو إشترى جارية معها حُلِيِّها وحِلِيِّها ذهب، على أربعة أوجه أيضاً على ما بينا في الفضة، شرح الطحاوي.

ملاحظات: الخط نسخ، والحالة جيدة، وهو مجلد بورق مقوى وقماش وكعبه جلد، والحبر أسود، ورؤوس الموضوعات والإظهارات بالحبر الأحمر، والمتن محاط بإطار بالحبر الأحمر، أما الورقة الأولى والثانية فإن متنهما محاط بإطار مذهب، وترك فراغ لبداية المخطوط ولزخارفه، ولكنه لم يكمل، وتوجد بعض التصحيحات على الهوامش، بالإضافة إلى إستدراكات ومطالب بعضها بالحمرة. وعلى الورقة: 1 (أ) إشارات تملك مطموسة وفوائد. وكذلك: "ثم إنتقل بالشراء الشرعي لملك الفقير إبراهيم الخالدي" بالإضافة إلى خاتمه.

749 فقه 64

فتوى للشيخ الخليلي في ما إذا وقع في المصابن نجس

المؤلف: محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي، المقدسي، شمس الدين (ت 1147 هـ/1734 م) (1).

الموضوع: فقه حنفي، فتاوى، سؤال وجه للشيخ الخليلي حول الموقف إذا نجست المصابن أو منتوجها، ومن المعروف بأن صناعة الصابون في زمن الشيخ الخليلي كانت منتعشه في بيت المقدس. ومن المحتمل أن تكون النسخة اليتيمة، ويذكر بأن الشيخ الخليلي هو أحد أجداد العائلة الخالدية في بيت المقدس.

تاريخ النسخ: لم يرد (القرن 12 هـ)، الناسخ: مجهول.

عدد الأوراق: 5 ... عدد السطور: 21

المقاييس: 21×16 سم ... (13×7.5 سم)

أوله: .. قال شيخنا وأستاذنا شيخ المحققين وسند المدققين .. الشيخ محمد الخليلي .. وبعد فهذا سؤال وجواب عما قد يقع في المصابن من وقوع نجس في بير من الآبار، أو في قدرة الصابون، أو حوض من الأحواض مع تعذر الإحتراز ..