آخره: .. وقد تقدم اعتباره فيما، نقله في البحر عن المحيط في هذه الكلمة، وبه يندفع الإشكال المذكور ويرتفع عن وجه الفرق الديجور هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بتحريره وأعان على تقديره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ملاحظات: الخط نسخ منمق جميل، والحالة جيدة جداً، وهو مجلد (ضمن المجموع: 450) الحبر أسود، والإظهارات وأسماء الفصول وعلامات الوقف بالحمرة.
519 فقه 6/ 450
[مراسلات بين الرملي وصالح التمرتاشي]
المؤلف: خير الدين بن أحمد العليمي الفاروقي الرملي.
الموضوع: مسائل فقهية، كان يوجهها صالح التمرتاشي مفتي الديار الغزية إلى الشيخ الرملي، يطلب منه إبداء الرأي، وفي هذه المجموعة من المراسلات أربع قضايا: (1) حول بيع العقارات بدون وجود المالك. (2) حول مهر المثل. (3) حلف يمين الطلاق بسداد دين ولم يتم الإيفاء فهل يقع الطلاق. (4) يتيمة لها وصي هو عمها مات هذا العم وعين القاضي وصياً عليها وإدعى بحق للفتاة عند عمها .. ويلي كل سؤال جواب الرملي عليه.
تاريخ النسخ: سنة 1131 هـ في بيت المقدس.
الناسخ: عمر بن عثمان بن عمر بن علي بالي القدسي الحنفي.
عدد الأوراق: 127 (أ) 136 (ب) عدد السطور: 23
المقاييس: 20×14.5 سم ... (15.5×9.5 سم)
أوله: .. إلى جناب شيخ مشايخ الإسلام .. إن الفقير سئل عن زيد باع عقاراً على أنه ملكه ثم جاء مالكه وعلم بذلك فأجاز ما فعل زيد فهل يكون بيعه موقوفاً حتى ينفذ بإجازة المالك ...
آخره: .. وإذا كان الوصي المختار غايباً الغيبة المذكورة فلا شك في صحة النصب وما يترتب عليه وهو غير متعرض لذكره في السؤال، فلا يتعرض له في الجواب، وفي جامع الفصولين، القاضي، إنما يملك نصيب الوصي، إذا لم يكن وصي من جهة الميت إنتهى والله سبحانه وتعالى أعلم، وكتبه الفقير الحقير خير الدين بن أحمد الحنفي الأزهري حامداً مصلياً ومسلماً.