نصت المادة 8 منه على الحماية الجنائية للبيانات المخزنة في هذا النظام بتجريم سوء استعمال، او حيازة هذه البيانات، او التقصير في التزام تسجيلها، او الاخلال بواجب الحفاظ على سريتها، او اساءة استخدامها، او الحصول على البيانات بطريقة غير مشروعة أو حجبها او اتلافها او تغييرها.

الا ان هذه الحماية تقتصر على المعلومات المخزنة في هذا النظام الوطني المنصوص عليه في هذا القانون ولا تنطبق على غيره من البيانات، سواء تلك المخزنة في المؤسسات العامة او الخاصة، كشركات التأمين والمستشفيات والمصارف او شركة LTT الليبية وهي الشركة المحتكرة لخدمة التزود بإشتراك الانترنت باعتباره ISP Internet -

service provider ... الوحيد في ليبيا والذي تعج أجهزته الخادمة بالبيانات الخاصة وبالمعلومات الكاملة عن العملاء و ملاحتهم داخل الشبكة، و المواقع التي يزورونها بالاضافة الى أن هذا القانون لم ينص على تجريم اختراق هذا النظام فالمادة 8/ 7 تنص على الحصول على المعلومة بطريقة التحايل او الاكراه ولم تنص على الاختراق، الذي كثيرا ما يحدث خطا وبشكل غير متعمد، وهو ما يتطلب أن يتم تجريم الاختراق بوصفي العمد و الخطأ، إذا ما تعمد المستخدم البقاء في النظام بعد الولوج اليه خطاً، وذلك لان القانون رقم 4 صدر سنه 1990 قبل ان يكون استخدام شبكة الانترنت متاحا للجمهور في ليبيا، ولما كان الاختراق يمثل اخطر صور الجرائم المعلوماتية فإن النص على تجريمه يجب ان يكون صريحاً.

فالقانون رقم 4 عبارة عن قانون يهدف لإنشاء نظام وطني للبيانات، تتخذ على ضوئها القرارات السليمة في مختلف الأنشطة والمجالات، أي أنه نظام قانوني لحماية مستودعا وطنياً للمعلومات، لكنه لا يكفي لحمايته لو كان متصلا بشبكة الإنترنت. اما القانون العربي النموذي السابق الإشارة إليه فقد نص في في المواد من 2 - 4 على تجريم الدخول غير المشروع إلى أي نظام معلوماتي أو إتلاف بياناته أو تحصل على خدماته بطريق التحايل أو انتهك سرية البيانات المخزنة فيه بأي شكل من الأشكال.

تجدر الإشارة أيضا إلى معاهدة بودابست لسنة 2001 التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة جرائم االكومبيوترو التي تضمنت العديد من التعريفات للأفعال المجرمة تاركة لكل دولة تحديد العقوبة التي تراها مناسبة للفعل.