"ونحن إن شاء الله نبين بحسب الاستطاعة من كلامه المقصود، معتمدين في ذلك على ما عند أبي عمرو وأبي داود، إذ هما في هذا الشأن أعظم قدوة، وعليهما اعتماد من بعدهما وبهما الأسوة، إلا ما لابد منه مما ذكر غيرهما، مما نراه متمما لما عندهما، وكل من خالف ما لهما في ذلك من الأغراض، فجدير بالإنكار والأعراض".

وقد تتبعت نقوله في الكتاب فإذا أكثرها عن الشيخين المذكورين، تارة مع ذكر المصدر وتارة دون ذلك، ثم وجدت أكثر نقوله بعد ذلك من كلام التجييي دون أن يسمى كتابه أو أن يعرف به أو ينبه في المقدمة على اعتماده عليه. فمن ذلك قوله عند ذكر موضع الحركتين من المنون نحو "مفترى" واختيار التجييي" أن الحرف المحرك يستدعي حركة لملازمتها له، فلزم تبعية علامة التنوين لها إذ لا يفترقان.

وقال في باب الهمز: وأجاز التجييي أن يجعل في موضع الهمزة واو حمراء في نحو يا سماء أقلعي وياء حمراء في نحو وعاء أخيه.

وقد ناقش التنسي التجيبي في طائفة من المسائل ولم يرتض مذهبه فيها، وربما حكى بعض أقواله بلفظ "زعم" مما يشعر بعدم اطمئنانه إليها، كقوله عند ذكر نقل حركة الهمزة في قوله تعالى: ألم أحسب الناس".

يظهر من كلام الناظم وكلام الداني وأبي داود أن الجرة تجعل في محل الهمزة التي حذفت بعد نقل حركتها وإن كانت متصلة كلام التعريف و"ردا"(1)، ولا يبعد أن يكون ذلك مقصودا عندهم، وزعم التجييي أن ذلك خاص بما هو منفصل كما ذلك في صلة(2) ألف الوصل.

وقال عند الكلام عن موضع الدارة من الحرف الزائد في الرسم للدلالة على كونه زائدا:

وزعم التجييي أن ذلك خاص بما يمكن الوقف عليه.