3- جمعه في "المورد" بين الرسم والضبط معا، وكذلك في "عمده البيان" في وضعها الأول – كما قدمنا – وذلك. بعد أن كان الرسم والضبط يتناول كل منهما منفردا كما نرى عند أبي عمرو وفي المقنع والمحكم، حيث أفرد الأول للرسم والثاني للضبط، ومثل ما نجد عند أبي داود في "التنزيل" وذيله في الضبط، وربما اقتصر المؤلف على الرسم خاصة كما فعل صاحب المنصف وصاحب العقيلة، فجاء الخراز فجمع بينهما في نسق واحد.

4- تيسيره لمسائل الفن وحصره لمباحثه في رجز سهل ميسور للحفظ والتداول.

5- تحديده لضبط بعض الأصول الخاصة برواية ورش، منها مذهبه في إبدال الهمز، ومذهبه في نقل حركة الهمزة، وبعض ما قرأه بالياء كقوله "لأهب لك" في سورة مريم، وتحديد كيفيات أخرى من الضبط في رواية ورش. فمن ذلك قوله:

وإن يكن مسكن من قبل ... صَحَّ فحكمها لورش نقل

تسقطها من بعد نقل شكلها ... وجرة تجعل في محلها

ومن ذلك قوله في حكم وضع همزة الوصل ومكانها في الضبط:

وحكمها لورشهم في النقل ... كحكمها في ألفات الوصل

ففوقه أو تحته أو وسطا ... في موضع الهمز الذي قد سقطا

ومنه قوله في المط للهمز لورش:

مط لهمز بعدها تأخرا ... أو ساكن أدغم أو إن ظهرا

كذا لورش مثل ياء شيء ... في مده ونحو واو السوء

6- عدوله في الضبط عن طريقة الشكل المدور إلى الشكل المستطيل المأخوذ من صور الحروف، وهو شيء أملته الحاجة إلى التيسير، وساعد عليه أخذ الأكثرين في زمنه به، وهو ما أشار إليه بقوله:

كيما يكون جامعا مفيد ... على الذي ألفيته معهودا

مستنبطا من زمن الخليل ... مشتهرا في أهل هذا الجيل