إن النظر في دلالة هذا الخبر ليصور لنا بجلاء مبلغ الجهد الذي بذله نافع في المراجعة والتحري والعكوف على تحقيق اختياراته بمثل هذا التمحيص للروايات، والنظر في حلقات رجال السند في هذا الطور من حياته العلمية، قبل أن يطمئن إلى تلك الاختيارات، ويجعلها مادة قراءته، لقد رأى أنه لا محيص له من العودة إلى مراجعة شيوخه، وهم مصادره الحية، وذلك بعد أن نخرج عليهم، ووعى ما وعى من روايات في الآثار وحروف القرآن، ليفاتحهم في مصادرهم التي اعتمدوها، للتأكد التام منها ومن مدى سلامة سلسلة السند فيها من التهمة وضعف الذمة أو من قلة الأمانة وخفة الضبط، ونحو ذلك مما قد ينزل بمستوى الرواية والراوي وقد أعطانا رفيقه في القراءة مثالين من جملة أمثلة لا ريب أن نافعا أحس فيها بنزول مستوى السند في بعض حلقاته عن المطلوب، إذ أدرك أن في طائفة من رواياته التي يستند إليها مثل أبي جعفر المدني في بعض حروف القراءة، من لا يطمئن إليه، ومن ليس عند أهل هذا الشأن بمرضي، وإن كانت الرواية عنه معروفة في الجملة، فلا بد إذن من طلبه القراءة كرة أخرى عودا على بدء، لتهذيب رواياته وتخريجها عن الثقات من أهل العدالة المقبولين، والقراء الضابطين.

أما مروان بن الحكم والحجاج الثقفي، فكلاهما وإن كان له مشاركة في هذا الشأن، وكان له ذكر في أخبار القراء في ولايته، فإنهما لم يكونا عند علماء القراءة من أهل الرواية فيه، ولا من أهل العلم به، وإن كان كل منهما قد أسهم وأثر من خلال نفوذه السياسي ومركزه في الولاية، في المسار الذي سارت فيه القراءات كما رأينا عند الحجاج في العراق في شأن المصحف العثماني.

وقد كانت لأبي جعفر شيخ نافع رواية عن كل منهما بحكم هذا المركز والنفوذ.