ويظهر أن تطور الأحوال ما لبثت أن اقتضت تحول هذه المكاتب إلى ما يشبه المدارس الابتدائية، وأصبح التغاضي عن أخذ الأجرة في التعليم مما يفتي به الفقهاء في مقابل الجهد الذي يبذله المعلم فيه أو مقابل التفرغ له، وقد قال الإمام الشعبي(1): "لا يشترط المعلم، إلا أن يعطي شيئا فليقبله"(2).

وقال مالك: "كل من أدركت من أهل العلم لا يرون بأجر معلمي القرآن بأسا"(3).

وقال ابن وهب: "كنت جالسا عند مالك ـ رحمه الله ـ فأقبل إليه معلم الكتاب، فقال يا أبا عبد الله إني رجل أعلم الصبيان، وانه بلغني شيء فكرهت أن أشارط، وقد امتنع الناس علي، وليسوا يعطونني كما كانوا يعطون، وقد أضررت بعيالي، وليس لي حيلة إلا التعليم، فقال مالك: اذهب فشارط، فانصرف الرجل، فقال له بعض جلسائه" يا أبا عبد الله، تأمره أن يشترط على التعليم، فقال له مالك: نعم فمن يحفظ لنا صبياننا ويؤدبهم لنا؟ لولا المعلمون أي شيء كنا نكون ؟ "(4).

ويظهر أن تلك الكتاتيب كانت تدر على العاملين فيها دخلا لا بأس به يرتفقون به في المعاش مما أدى إلى كثرتهم وانتشارها، كما أنها أيضا تفتح للقارئ موردا لكسب قوته وقوت عياله دون اعتماد على أحد، على ما أوصى به عمر في قوله: "يا معشر القراء، استبقوا الخيرات، وابتغوا من فضل الله، ولا تكونوا عيالا على الناس"(5).