فقال بعض الشيوخ: إنما يقرأ في الصلاة بالقراءات السبع لأنها متواترة، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها لأنه شاذ، والشاذ لا تجوز الصلاة به"(1).

ويهمنا من هذه الواقعة وأمثالها ما لها من دلالة على ما أسلفنا من أن كل خروج عن القراءة الرسمية المألوفة ـ أعني قراءة نافع ـ كان يثير زوبعة من الاستنكار والاحتجاج، حتى وإن كان القارئ قد قرأ بوجه سليم للسبعة أو لغيرهم، وربما وصل القارئ بذلك إلى حد الاجلاب عليه بسلطان العامة والسعي إلى إعناته في البحث عن مخرج مقبول للوجه الذي قرأ به قاصدا أو غير قاصد.

وذلك يدل على مقدار رسوخ القراءة الرسمية في الجهات المغربية، وتشبث الناس بها في القراءة العامة والمساجد الجامعة، وبذلك أصبحت هذه القراءة من أبرز سمات الشخصية المغربية، ومن أقوى ركائز الوحدة المذهبية واهم المقومات الحضارية التي صانتها عن التبعية الدائمة والذوبان في غيرها، على خلاف ما حدث في كثير من الأمصار والبلدان الإسلامية التي كانت لها قراآتها المحلية المنتسبة إلى قارئها من السبعة، فلم يمض عليها إلا يسير حتى تأثرت بقراءات أخرى وافدة عليها من خارج منطقتها، فأضاعت قراءتها الأصلية، وأخذت بالقراءة الجديدة عليها كما حدث مثلا في مكة دار قراءة ابن كثير وفي المدينة دار قراءة نافع بن أبي نعيم وفي مصر دار رواية ورش عن نافع حتى كأنها ما عرفت يوما قراءة أخرى تنسب إلى مصرها وقارئها.