فأجاب القابسي: "أما القصد إلى قراءة أبي عمرو بالذم" فهو خطأ غر جائز لأحد، ولعل المتكلم في هذا قصد غير الذم لقراءة أبي عمرو، ولكن ساءت عبارته عما أراد، وكأنه ـ فيما وصفتم ـ ظن أن القراءات إنما حدثت بعد عصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا قراءة نافع، وهذا منه جهل وتكلف بما لا يعنيه ... ثم ذكر القابسي أن النظر في أمر القائل إلى قاضي المسلمين ليناله من النكير عليه في رده للقراءات وطعنه فيها بما يستأهله"(1).

ومن دلالة هذا الحوار بين الرجلين نفهم ما فهمه القابسي من كون الذام لقراءة أبي عمرو، إنما ذم ما لا عهد له به في الاقراء والمحافل الرسمية، بينما كان محاوره عالما بأساس الاختلاف بين القراءتين وكونه عائدا إلى نزول القرآن على سبعة أخرى كلها شاف كاف، وقد وجه الفقيه الفتوى على اعتبار أن الذام لقراءة إمام أهل البصرة لم يقصد الذم، وإنما أنكر أن يقرأ الإمام في القيام بقراءة لا يعرفها ولا عهد له بسماع أحد يقرأ بها في مساجد الجماعات، وهو أكبر دليل على استحواذ قراءة نافع على المنطقة أواخر المائة الرابعة.

وتدلنا بعض الإشارات عند بعض قراء افريقية على مقدار تشبث قرائها لهذا العهد بقراءة نافع وإعطائها موضع الصدارة في مجال الاقراء والتعليم، حتى غدوا ينكرون على الطالب أن يطمح إلى قراءة غيرها قبل إتقان أحكامها وإجادة أدائها، ويعدون ذلك من قبيل التنطع، وفي هذا نجد أبا الحسن الحصري يقول في رائيته الآتية في قراءة نافع:

"ولم أرهم يدرون ورشا قراءة فكيف لهم أن يقرءوا لأبي عمرو ؟(2)

حادثة غرناطة وإنكار العامة على إمام قرأ بخلاف القراءة المعروفة.