وأما بالنسبة إلى كل من القراءة والمذهب الفقهي فقد رأينا جانبا من التعليمات الرسمية التي كانت تصدر من القضاة والأمراء سعيا نحو توحيد جمهور الناس على أمر جامع يفيئون إليه، وهذا الحكم يصرح بذلك في منشور له جاء فيه: "ومن خالف مذهب مالك في الفتوى، وبلغنا خبره، أنزلنا به من النكال ما يستحقه، وجعلناه عبرة لغيره، فقد اختبرت فوجدت مذهب مالك وأصحابه أفضل المذاهب، ولم أر في أصحابه ولا في من تقلد مذهبه غير معتقد للسنة والجماعة، فليتمسك الناس بهذا، ولينهوا الناس أشد النهي عن تركه، ففي العمل بمذهبه جميع النجاة"(1).

لقد كان كل من القراءة والمذهب في حاجة إلى إقرار نوع من الانضباط على أمر واحد يجتمع الناس عليه، بدلا من تعدد المشارب، وتشعب المذاهب، وإلى مثل هذا أشار الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات بقوله: "لم يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد، كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده ثم بمذهب فلان، فانضبطت الأحكام بذلك، وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط"(2).

وهكذا كان لاتحاد الوجهة في القراءة والمذهب أثره البليغ في حسم أسباب الصراع في المنطقة ابتداء من هذا العهد، وفي إنشاء جو من الثقة والولاء المتبادل بين الحكام والمحكومين حتى قبل قيام الوحدة السياسية فعلا على عهد المرابطين والموحدين، "وتجلت وحدة الفكر المذهبي المالكي، في مظاهر مختلفة كان أقلها الاستناد في قراءة القرآن منذ القرن الرابع إلى قراءة نافع "(3).