ولا شك أن هذا الأمر باعتماد المذهب المالكي وحده باعتباره مذهب أهل المدينة يتضمن في الوقت نفسه الإشارة إلى اعتماد قراءة نافع أستاذه للاعتبار ذاته، ولاسيما وأن فيه الأمر بإقامة النوافل في شهر رمضان وذلك يقتضي الاجتماع على قراءة واحدة، وهي سنة عمرية راشدة كان العبيديون قد عملوا على إماتتها.

ويتجلى طابع القسر والإلزام في هذه الأوامر الرسمية التي كانت تصدر في هذا الصدد من الحكم، في المنشور الخلافي الآخر الذي بعث به الحكم المستنصر الأموي إلى الفقيه أبي إبراهيم(1)، ومما جاء فيه قوله: "وكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن رين على قلبه، وزين له سوء عمله، وقد نظرنا طويلا في أخبار الفقهاء، وقرأنا ما صنف في أخبارهم إلى يومنا هذا، فلم نر مذهبا من المذاهب غيره أسلم منه"(2).

وهكذا كان تدخل الدولة والقضاء أساسيا وعاملا بارزا من بين العوامل الأخرى التي مكنت لمذاهب أهل المدينة في الفقه والقراءة، حتى تحول عندهم الانحراف عن ذلك انحرافا عن الدولة نفسها، ورغبة عن الولاء لها، وسعيا إلى الإخلال باستقلالها العملي الذي وظفت له كل الجهود حتى توطدت أركانه على قواعد ثابتة في كل مجال.

العامل السابع: ميل المغاربة إلى الوحدة السياسية والفكرية والمذهبية