وكان من توابع هذا الاستقلال ونتائجه تحقيق استقلال آخر، في الجانب الفقهي والفكري والمذهبي شمل فيما شمله الأخذ بمذاهب أهل المدينة في فقههم وقراءتهم، وذلك ما سبق إلى ملاحظته الإمام أبو بكر ابن العربي في سياق تعليله لسيادة المذهب المالكي في قوله: "ولما ظهرت الأموية على المغرب، وأرادت الانفراد عن العباسية، وجدت المغرب على مذهب الأوزاعي، فأقامت في قولها رسم السنة، وأخذت بمذهب أهل المدينة في فقههم وقراءتهم، وكانت أقرب من إليهم قراءة ورش، فحملت روايته، وألزم الناس حرف نافع ومذهب مالك، فجروا عليه، وصاروا لا يتعدونه"(1).

ولا شك أن إشارته بقوله "وألزم الناس" إلى دور السلطة الحاكمة من سياسية وقضائية في اعتماد هذه القراءة وحدها إلى جانب المذهب المالكي. وقد كان مبدأ هذا الإلزام كما يقول عياض بالنسبة للمذهب ـ في عشرة السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك ـ رحمه الله ـ فالتزم الناس بها من يومئذ هذا المذهب وحموه بالسيف عن غيره جملة"(2).

ولقد ترجمت الدولة يومئذ هذه الحماية إلى واقع عملي، وذلك في جملة من المراسيم التي صدرت إلى مختلف الجهات بذلك، كما تجلت في نوع الشخصيات العلمية التي كان يعهد إليها بالمأموريات الرسمية كالقضاء والإمامة والإقراء وتأديب أبناء الأمراء ورجال الحاشية(3).