ومن أمثلة التلاحم بين القراءة والمذهب الفقهي في وعي القراء ما نجده عند بعض الأئمة من احتياط في تقرير مذهب نافع في البسملة في فاتحة الكتاب، وفي الفصل بين السور من بعض الروايات عنه، وهو أمر تتحكم فيه الرواية ولا مجال فيه للاجتهاد الشخصي، فحافظوا على ذلك في الأداء، ونبهوا على أن ذلك لا يشمل حال الصلاة المفروضة، لأن مذهب أهل المدينة ترك التسمية فيها، فقرر أبو عمرو في "الأرجوزة المنبهة" مذهب القراء في ذلك بإثبات البسملة، ثم قال محتاطا للحكم الفقهي موافقة لمذهب مالك.

أقول في الأداء أو في العرض ولا أقول في صلاة الفرض(1)

ويقول أبو الحسن الحصري في قصيدته في قراءة نافع:

وإن كنت في غير الفريضة قارئا فبسمل لقالون لدى السور الزهر(2)

ومعلوم أن كلا منهما إنما أراد المحافظة على الانسجام المألوف بين القراءة والمذهب، حتى لا يكون إطلاق الحكم الأدائي سبيلا إلى المس بحرمة المذهب الفقهي أو العكس، مما يدل على مدى حرص القراء المغاربة على استمرار التجاوب بين القراءة والمذهب المدنيين، انبثاقا من العلاقة الوثقى التي ربطت في الأذهان بين هذه وذاك، مما كان له أثره العميق في التمكين لهما معا دفعة واحدة، فنالت قراءة نافع رضا الفقهاء والعامة "ولذلك عظم ميل المغاربة المالكيين إليها، وعولوا في التلاوة عليها، وأكثر علمائهم من التصانيف، وألفوا في قواعدها وأحكامها أي تأليف"(3).

العامل الرابع: النقل المزدوج للقراءة والمذهب معا على أيدي الرواد الأولين.