ولا يخفى أن هذه الخاصية التي لأهل المدينة في هذا الشأن كما تسري على الرواية الفقهية والسنن العملية تسري على القراءة من باب أولى، لأن القراءة نقل محض لا مجال فيه لرأي أو اجتهاد شخصي، على ما أثر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "القراءة سنة، فاقرأوا كما تجدونه"(1)، وعن عروة بن الزبير قال: "إنما قراءة القرآن سنة من السنن، فاقرأوه كما أقرئتموه"(2).

كان اعتماد قراءة نافع إذن وإيثارها على غيرها من قراءات أئمة الأمصار الأخرى داخلا في إيثار ما عليه عمل أهل المدينة من السنن القولية والفعلية، وهو ما نحا إليه مالك ـ رحمه الله ـ حين قال: "قراءة أهل المدينة سنة، قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم"(3)وقد أثر ذلك عن غير مالك من الأئمة أيضا(4).

ولقد غدا الأخذ بمذاهب المدنيين شعار الدولة في الأندلس، وتجاوز الأمر فيه مستوى الاقتناع والإقناع بجدارته وأحقيته، إلى مستوى الإلزام الذي لا خيار فيه لأحد في الميدان الفقهي والعملي، ابتداء من حياة مالك حيث كانت لخطوات الحثيثة نحو ترسيمه، وانتهاء إلى عهد القوة والملك العريض الذي تأثل لأمويي الأندلس في المائة الرابعة على أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر والحاجب المنصور بن أبي عامر.