وهذا هو تفسير سكوت أئمة القراءات عن إسناد قراءاتهم من طريق زيد وقلة ذكره في كتب الخلاف بين القراء، وإنما يهتمون بما خالف حرفه، وكأنهم في ذلك أجروه مجرى الأصل الذي يقارن غيره إليه.

وهذا المعنى هو المفهوم مما ساقه الإمام الباقلاني في كتاب الانتصار لنقل مصاحف الأمصار في قوله:

"كتب عثمان مصحفه بحرف زيد الذي تضمن جميع الأحرف التي أنزلها الله تعالى، وقرأ بها معاذ وأبي والجمع، وجميع قراءة الأمة بحرف زيد على هذا الجواب السديد ـ الذي هو حرف جميع الأمة، فأما أن يتميز أحد ببعض الحروف قبل كتب مصحف عثمان، فذلك جائز إذا واظب على القراءة به وحث عليه دون غيره، فأما بعد كتب مصحف عثمان فلا ينسب إلى زيد دون غيره، لأنه قد تضمن جميع الوجوه التي أنزلها الله عز وجل.... فأما أبي فقد تظاهرت الأخبار بأن حرفه هو حرف زيد والجماعة، وروى أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ لما نسخ القرآن في المصاحف أرسل إلى أبي بن كعب، فكان يملي على زيد وزيد يكتب، ومعه سعيد بن العاص، فهذا المصحف على قراءة أبي وزيد"(1).

ذلك شأن حرف زيد حينما نجد القول باجتماع العامة عليه، ويشهد لهذا الفهم ما جاء عن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ـ من أنه سئل عن القراءة التي يقرأ بها أهل المدينة، فقال:

"اجتمع عليها ابن عمر وعثمان وأبي وزيد، وكان زيد أقرأهم عندنا"(2).

وذكر ابن شبة بسنده عن يوسف بن الماجشون قال: "سمعت أم سهل تقول: لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان، لهلك علم الناس إلى يوم القيامة، لقد جاء على الناس زمان، وما يعلمهم غيرهما"(3).

وروى عن مالك بن أنس أنه قال: "كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت ـ يعني بالمدينة"(4).