تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 208 ) حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها و حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها إذ ما من وقت يرد إلا و لله فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي فيه حق غيره ؟ و أنت لم تقض حق الله فيه

يعني : أن الله تعالى جعل عليك أيها المريد حقوقاً في الأوقات و حقوقاً للأوقات فالحقوق التي في الأوقات المعينة لها كالصلاة و الصوم يمكن قضاؤها في وقت آخر لمن فاتته . و أما حقوق الأوقات وهي المعاملات الباطنية التي تقتضيها أحوال العبد التي يكون عليها من نعمة و بلية و طاعة و معصية فلا يمكن قضاؤها لكون الوقت لا يخلو من حال منها فوقت كل عبد ما هو عليه من تلك الأحوال

قال سيدي أبو العباس المرسي : أوقات العبد أربعة لا خامس لها النعمة و البلية والطاعة و المعصية و لله عليك في كل وقت منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية . فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من الله عليه أن هداه لها ووفقه للقيام بها و من كان وقته للمعصية فمقتضى الحق منه وجود الاستغفار و الندم ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر وهو فرح القلب بالله ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا بالقضاء و الصبر . و في الحديث : " من أعطي فشكر و ابتلي فصبر و ظلم فغفر و ظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن و هم مهتدون " . أي لهم الأمن في الآخرة و هم المهتدون في الدنيا

ومن كلامهم : الفقير ابن وقته أي يتأدب معه و يعطيه حقه كما يتأدب الولد مه أبيه

الحكم العطائية · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحكم العطائيةص ١٦٩