موجَّهاً إلى رئيس الجمهورية بشكل خاص ومباشر (1) ، يطلبون فيه إيقاف قرار إلغاء التعليم الشرعي في المرحلة الإعدادية، لكن الشيء الأهم في البيان هو أن العلماء لم يستطيعوا إخفاء حنقهم من المد الشيعي، وترك الحوزات على غاربها، دون أن تنصاع لقرار وزارة الوقاف ولا حتى القيادة القُطرية ولا المراسيم التشريعية، في الوقت الذي تلتزم كل المعاهد الدينية السنية والثانويات الشرعية الحكومية بالقوانين والتعليمات وبشكل صارم، فلم الاستثناء والحوزات أساساً للأجانب وليس للمواطنين سوريين؟ فـ "الحوزات الشيعية ماضية في تجاهل هذا التعميم، مصرة على عدم الاستجابة له" (2) وبالتأكيد فإن أصحاب البيان كانوا على علم دقيق بتجاهل الحوزات لكل القوانين والمطالب والقرارات الحكومية الرسمية، خصوصاً وأن من بين الموقعين على البيان "مدير التعليم الشرعي" في وزارة الأوقاف نفسه، وكان هذا التوقيع سبباً في إقالته من منصبه (3) .
(1) تضمن نص "بيان من علماء الشام حول استهداف التعليم الديني في سورية" فقرة خاصة تشير إلى نشاط الحوزات التبشيري خارج القانون وهي"4- إن الحوزات الشيعية ماضية في تجاهل هذا التعميم مصرة على عدم الاستجابة له ومدارس الشويفات تضيف إلى منهاج المرحلة الأساسية ما تشاؤه من الزيادات في الساعات والمقررات والمدارس التبشيرية الأجنبية ماضية في مناهجها الخاصة بها وأساليبها التربوية دون أي معارضة ولا إشكال".
(2) المصدر نفسه.
(3) صدر قرار إقالته في 9 تموز/يوليو 2006 بعد أربعة أيام من تاريخ صدور البيان، انظر: أخبار الشرق، إقالة مدير التعليم الشرعي في سورية بسبب رفضه قرار وقف التسجيل في المعاهد الشرعية، 10تموز/يوليو 2006.
وحسب نفس المصدر فإن وكالة يونايتد برس انترناشونال نسبت إلى حركة العدالة والبناء أن إقالته تأتي في إطار "خطة تجفيف ينابيع المدارس الدينية في سورية من قبل النظام الحاكم"، وأن الخاني أقيل "لرفضه قبول قرار الوزير إيقاف التسجيل في المعاهد والثانويات الشرعية"، حيث عُيّن محله لاحقاً فريد الخطيب. وقالت الحركة إن "هذا القرار يأتي مفاجئاً لعلماء الشام الذين وُعدوا من قبل النظام بحل مشكلة وقف التسجيل بالمعاهد الشرعية جذرياً وقريباً وذلك إثر رفع العلماء لعريضة الاحتجاج التي وقع عليها أكثر من 200 من كبار علماء سورية" إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
انظر الخبر على الرابط: http://www.thisissyria.net/2006/07/10/syriatoday/01.html