والساسة الإيرانيين (السفير الإيراني وملحقه الثقافي ضمناً) والجهات النافذة ذات الصلة بهم في وزارة التعليم العالي لتجنب الانصياع لهذه القواعد الآمرة.

ويبدو أنه أشير على الملالي بتجاهل الأوامر الصادرة إليهم؛ إذ من غير الممكن تغيير القانون أو التمييز فيه رسمياً، فهو سيضع النظام في موقف حرج أمام استحقاقات للمعاهد الشرعية والمؤسسات الخاصة ويخرجها عن الرقابة الأمنية والحكومية ويؤلِّب عليه البحر الديني السني، وهو أمر له خطورته، ولا يمكن لوزارة التعليم العالي أن تستثني أحداً لأسباب تناقض وظيفتها ومقصد تأسيسها، لم يكن في يد الملالي سوى التجاهل، والدفاع عن النفس بما يمكن من القرارات الحكومية التي استصدروها سابقاً، ومنها القرار الصادر عن إدارة الهجرة والجوازت باعتماد ختم مديرية الحوزات بشأن وثائق إقامة الطلاب.

غير أن الوزارات المعنية بدأت بتنفيذ القرار الصادر عن "مكتب التربية والتعليم العالي"، لكنها لا تملك أي وثيقة عن الحوزات المرخصة وغير المرخصة، بل إنها لا تحتفظ سوى بوثيقة واحدة مؤرخة بـ 2 حزيران/يونيو 1988 صادرة عن نائب الرئيس لشؤون التربية والتعليم الدكتور زهير مشارقة (1)