فقه حنفي
9732 ـ حاشية عزمي زاده على درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف: عزمي زاده، مصطفى بن محمد التركي الحنفي (ت 1040 هـ).
أوله: كتاب الطهارة وإنما وحدها أي الطهارة الشرعية ولذا قال لأنها في الأصل مصدر وأراد بالأصل معناها.
آخره: فيلزم الوصي أي يكون الوصي كالمشترى منه بالنظر إلى الموصى له فإن الإقالة بيع في حق الثالث كذا قيل.
الناسخ: مصطفى بن أحمد قبوجي زاده، تاريخ النسخ: 1043 هـ، الأوقاف: مصطفى داوودية، أوقف على المدرسة الجديدة بسويقة العزي، تاريخ الوقف: 1170 هـ، التملكات: بشير وموسى عبد الله الحنفي، ومحمد مصطفى القباني، تاريخ التملكات: 1106 هـ، و 1128 هـ.
اللغة: عربي، الخط: فارسي، عدد الأوراق: 239، عدد الأسطر: 17، القياس: 20 × 12.5، عدد المجلدات: 1.
أرقام الحفظ: (5342 فقه حنفي) 88516 الأتراك. الأعلام (7/ 240)، كشف الظنون (2/ 1199).
* * *
9733 ـ حاشية عزمي زاده على درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف: عزمي زاده، مصطفى بن محمد التركي الحنفي (ت 1040 هـ).
أوله: كتاب الطهارة قوله وإنما وحدها أي الطهارة الشرعية ولذا قال لأنها في الأصل مصدر وأراد بالأصل.
آخره: فيلزم الوصي أي يكون الوصي كالمشترى منه بالنظر إلى الموصى له فإن الإقالة بيع في حق الثالث كذا قيل.
الناسخ: محمد الأزهري، تاريخ النسخ: 1094 هـ، الأوقاف: أوقف على طلبة العلم برواق الشوام بالجامع الأزهر.
اللغة: عربي، الخط: معتاد، عدد الأوراق: 206، عدد الأسطر: 21، القياس: 20.5 × 15، عدد المجلدات: 1.
أرقام الحفظ: (5665 فقه حنفي) 90264 الشوام. الأعلام (7/ 240)، كشف الظنون (2/ 1199).
* * *
9734 ـ حاشية عزمي زاده على درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف: عزمي زاده، مصطفى بن محمد التركي الحنفي (ت 1040 هـ).
أوله: كتاب الطهارة قوله وإنما وحدها أي الطهارة الشرعية ولذا قال لأنها في الأصل مصدر وأراد بالأصل.
آخره: يلزم الوصي أي يكون الوصي كالمشترى منه بالنظر إلى الموصى له فإن الإقالة بيع في حق الثالث كذا قيل.
الناسخ: الشاذلي علي، تاريخ النسخ: 1270 هـ.
اللغة: عربي، الخط: معتاد، عدد الأوراق: 379، عدد الأسطر: 23، القياس: 23 × 15، عدد الأجزاء: 1، عدد المجلدات: 1.
أرقام الحفظ: (6451 فقه حنفي) 134691 إسكندرية. الأعلام (7/ 240)، كشف الظنون (2/ 1199).
* * *
9735 ـ حاشية عزمي زاده على درر الحكام شرح غرر الأحكام
المؤلف: عزمي زاده، مصطفى بن محمد التركي الحنفي (ت 1040 هـ).
أوله: وإنما وحدها أي الطهارة الشرعية ولذا قال لأنها في الأصل مصدر وأراد بالأصل معناه اللغوي المنقول عنه.
آخره: يلزم الوصي أي يكون الوصي كالمشترى منه بالنظر إلى الموصى له فإن الإقالة بيع في حق الثالث كذا قيل.
الناسخ: محمد البنا الرشيدي الحنفي، تاريخ النسخ: 1225 هـ.
اللغة: عربي، الخط: معتاد، عدد الأوراق: 1 - 186، عدد الأسطر: 29، القياس: 21 × 16، عدد المجلدات: 1
أرقام الحفظ: (6489 فقه حنفي) 134729 إسكندرية، رسالة رقم: 1. الأعلام (7/ 240)، كشف الظنون (2/ 1199).
* * *