في الحديث الحذر من النظر في كتب الضلال، والكتب التي فيها ضلال وبدع إذا لم يكن عالما بها عارفا بالمخرج منها والرد عليها، فضرر الكتب البدعية والمتضمنة للبدع العقدية وغيرها من أعظم الآثار ضررا ومن أعظم الأمور هدما للدين، وبخاصة إذا كان القارئ يجهل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث زجر عمر ونهاه لحكمة عظيمة، ذكروا أن هذا من خوف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته، فإذا كان عمر وهو مَنْ في قوة إيمانه قد نهي عن هذا، فما بالك بمن هو أقل من عمر.

وقد يقال إن ذلك كان في أول الأمر، وقد يقال أيضا إن هذا إذا لم يحتج إلى الرد عليهم، ولم تدع الحاجة إلى مناظرتهم للمصلحة، فلا يعرج عليها، قد تُلقِي في النفس شبها، وقد تؤثر في الإيمان بزعزعة وتشكيك، وقد حصل؛ ولهذا شدد السلف الصالح -عليهم رحمة الله- في أمر كتب البدع والضلال، حتى سأل أحدهم الإمام أحمد: إذا وجدت كتابا من كتب أهل البدع أحرقه أم أخرقه؟ فقال: افعل به أي شيء.

لكن هذا يستثنى إذا كانت الكتب مملوكة ويخشى من إتلافها المضرة والضرر، قد سألت سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- عمن وجد كتبا بدعية ويعلم أنها مملوكة فهل يحرقها؟ قال بل إن كان له سلطة وإلا فليرفعها إلى من له سلطة، وأيضا من شدة السلف على تلك الكتب أنهم جعلوها أعظم شأنا من آلات المعازف واللهو والطرب، وهذا هو الصحيح؛ لأن تلك شهوات وهذه شبهات، والشبهات تهدم العقائد.

............................................................................. ـــــــــــــــ

وأيضا فيه أن الفلاح والنجاة بالقرآن والسنة، وأن من ألف ولم يرد من النصوص الشرعية، ويدعو الناس وفق ما جاء في النصوص على هدي السلف فإنه إن خالف ذلك ضر ولم ينفع ويؤزر ولا يؤجر، وفيه أيضا عظيم فتنة الشبهات، وعظيم ضرر كتَّاب وكتابات أهل البدع، والانحراف العقدي، وفيه أيضا كمال الشريعة وتمامها.