ثم إن النَّاصح جمع البنوية وغيرهم وقالوا: إن لم يخلُّونا نصلّي صلينا بغير اختيارهم. فبلغ ذلك القاضي، وكان صاحب الفتنة، فأذن لهم، وخاف أن يصلّوا بغير إذنه. وكان الحنفية حموا مقصوراتهم بجماعة من الجند [11].
ثم إن الحافظ ضاق صدره، ومضى إلى بعلبك وأقام بها مدة، وتوجَّه إلى مصر، فبقي بنابلس مدة يقرأ الحديث. ولقيه الملك الأفضل وهو متجه إلى دمشق، ففرح به وأكرمه، ونفذّ يوصي به بمصر.
فلما وصل إلى مصر تُلقي بالبشر والإكرام، وأقام بها يُسمع الحديث بمواضع ويجلس. وقد كان بمصر كثير من المخالفين، لكن كانت رائجة السلطان تمنعهم .. لكنهم ما زالوا يألبون عليه السلطان، حتى عزم الملك الكامل على اخراجه من مصر، ثم إنه أُعتقل في دارٍ سبع ليالٍ.
وربما كان الملك الكامل رحمه الله، على أشعريته أعقل من أولئك مثيري الفتنة، فقد وقف على اعتقاد الحافظ، وفيه: أقول كذا لقول الله تعالى كذا، وأقول كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الملك الكامل: أيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسول الله؟ فخلَّى عنه.
لقد كان من الرؤوس المدبرة لهذه الفتنة القاضي ابن الزكي، والخطيب الدّولعي، وقد مات كلاهما في سنة (598 هـ) وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن ابن الزكي: "خولط في عقله، فكان يعتريه شبه الصرع، إلى أن توفي هذه السنة، ويقال: إن الحافظ عبد الغني دعا عليه، فحصل له هذا الداء العضال، ومات، وكذلك الخطيب الدّولعي، توفي فيها. وهما اللذان قاما على الحافظ عبد الغني فماتا في هذه السنة، فكانا عبرةً لغيرهما."
وقد تناول ابن المظفَّر سبط ابن الجوزي في: "مرآة الزمان" هذه الفتنة تناولاً غير دقيق ولا مُنصف، فزعم: "إجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره، وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين ... ".
وقد ردّ عليه الحافظ الذهبي رحمه الله في ثلاث مواضع:
الأول: في "تاريخ الإسلام" فقال: "قوله: "وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره" كلام ناقص، وهو كذب صريح، وإنما أفتى بذلك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه، وأما الشيخ الموفق، وأبو اليمن الكندي، شيخا الحنفية والحنابلة فكانا معه. ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل."
الثاني: ما قرأه ابن رجب رحمه الله بخط الذهبي: " ... فما أجمعوا، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه، وكفرهم هو [12]. ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين [13]: من أن الصفات الثابت محمولة على الحقيقة، لا على المجاز، أعني أنها تجري على مواردها، لا يعبر عنها بعبارات أخرى، كما فعلته المعتزلة، أو المتأخرون من الأشعرية. هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء." [14]
الثالث: في "السِّير" قال: "قد بلوت على أبي المظفر المجازفة، وقلة الورع فيما يؤرخه والله الموعد، وكان يترفض، رأيت له مصنفا في ذلك فيه دواهٍ [15]، ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره كما زعم لما وسعهم إبقاؤه حيا، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر، والعلامة شمس الدين البخاري، وسائر الحنابلة، وعدّة من أهل الاثر، وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء لا يكفرونه. نعم: ولا يصرّحون بما أطلقه من العبارة لما ضايقوه، ولو كف عن تلك العبارات، وقال بما وردت به النصوص لاجاد ولسلم، فهو الأولى، فما في توسيع العبارات الموهمة خير. وأسوأ شيء قاله: أنه ضلل العلماء الحاضرين، وأنه على الحق. فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء، رحم الله الجميع وغفر لهم، فما قصدهم إلا تعظيم الباري عزوجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله عنهم.
وبكل حال فالحافظ عبد الغني من أهل الدين والعلم والتأله والصَّدْع بالحق، ومحاسنه كثيرة، فنعوذ بالله من الهوى والمراء والعصبية والافتراء، ونبرأ من كل مجسِّم ومعطِّل."