الا ان السلطات العثمانية راحت تتحين الفرصة للتدخل في شؤون البحرين من جديد في 15 يونيو عام 1887 وتتعلق بتسوية مشكلة مالية بين (احمد بن علي) اخو حاكم البحرين وبين (احمد بن مهدي) احد تجار القطيف ، وكان المسؤول البريطاني قد احتج على الطريقة التي سويت بها تلك المشكلة ، الا ان الوالي (نافذ باشا) راح يوجه رسالة اليه في 9 يناير 1888 يؤكد له فيها بأن تلك المشكلة قد سويت حسب العرف القديم وتم ذلك بالاتصالات بين موظفي الدولة العثمانية في الاحساء وحاكم جزيرة البحرين ، وراح الوالي يؤكد في ان البحرين تابعة لحكومة الحسا وهي اقليم من اقاليم الدولة العثمانية واذا كان هناك اي احتجاج لاي فرد من سكانها فبأمكانهم توجيه ذلك للمحكمة العثمانية في الاحساء وليس لبريطانيا ان تتدخل في ذلك (1) . ولكن المسؤول البريطاني رد عليه في 11 يناير 1888 منكرا تبعية البحرين للاحساء واكد ارتباطها بمعاهدات مع بريطانيا منذ مدة طويلة واضاف انه غير مخول لمناقشة ذلك الموضوع مع الوالي ولكنه وعد بأنه سيرفع ذلك لحكومته (2) .