ومما لا شك فيه ان تلك الاعمال المروعة التي قام بها رجال القبائل وبعض النفر الخارج على القانون ، قد ادت الى تبديد جهود السلطات العثمانية في الاحساء في ملاحقة اولئك النفر والى اشاعة الخوف وعدم الاستقرار في تلك الربوع مما ادى بدوره الى تأخر شامل في جميع مرافق الحياة. اذ تأخرت التجارة نتيجة لعدم امن الطرق في البر والبحر ، واهملت الزراعة نتيجة للتعسف في جمع الضرائب من ناحية وعدم الامن من ناحية اخرى ، واهمل التعليم فبعد ان كان هذا الاقليم يزخر بحركة علمية منذ القدم وكان لعلمائه شهرة فائقة في بلدان الخليج ، نرى انه في العهد التركي لم يكن يوجد في البلاد عام 1900سوى ثلاث مدارس ، وكان عدد المتعلمين ربع مليون ، اي ان نسبة المتعلمين في الاقليم لم تتجاوز 5,1 % ، اما بالنسبة للحالة الصحية فلم يكن هناك عناية تذكر مما ادى الى سوء الاحوال الصحية وتفشى الامراض بين السكان (1) .

وفي اعتقادي ان هناك عدة عوامل ادت الى تلك الحالة المضطربة وأهمها:

أولا : عدم استطاعة العثمانيين السيطرة على قبائل البادية، فعجزوا تماما وخاصة في اواخر عهدهم عن اشاعة الامن في ربوع الاقليم، ولم تكن سيطرتهم تتعدى اسوار المدن التي يقيمون فيها، بل كانوا يتعرضون هم انفسهم الى غارات رجال القبائل (2) .

ثانيا : تعدد حكام الدولة في الاقليم (المتصرفون) وقصر المدة التي كان يقضيها كل واحد منهم في منصبه، بحيث لا يتسنى له معرفة احوال الاقليم، وكان من الصعب على اي منهم ان يتبنى سياسة اصلاحية اذ لم يكن يسعفه الوقت للاستمرار في تطبيقها. فقد بلغ عدد هؤلاء المتصرفون في الفترة ما بين 1871ـ 1913 حوالي عشرون متصرفا (3) .