وهذا التلوين والتنوع - في أداء المعنى وترسيخه يوضح مدى أهميتة, مما حدا بهم إلى أن قالوا : إن الأمر للوجوب " ولا ينبغي أن يعدل عن الوجوب ......
ويلحق بالتداين جميع التعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد " ( 92)
أثر السياق في دلالة قوله تعالى : " وليملل الذي عليه الحق "
على القصر
إن جملة " وليملل الذي عليه الحق " نوع ثالث من الخطاب بعد النوعين السابقين :
فالخطاب الأول : متوجه إلى الأمة عامة ؛ فقيل لها : "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " .والخطاب الثاني : متوجه إلى الكاتب خاصة ؛ لما له من دور بارز في حفظ الحقوق , فقيل له :
" يكتب كما علمه الله " .
والخطاب الثالث : توجه إلى آخذ الدين , أو الذي عليه الحق .
والأنواع الثلاثة جاءت بصيغة الأمر لأن المنظومة واحدة , والسياق واحد , والغاية المنشودة من الآية غاية واحدة , ومسؤولية الأطراف الثلاثة في حفظ هذه الأموال على درجة واحدة , ومن أجل كل ذلك عم الأمر كل الأطراف .
والسبب في أن الذي عليه الحق هو المعنيُ بإملاء الدين :
أن الغبن قد يقع عليه لو أملى الدائن فزاد في الدين أو قرب الأجل, أو ذكر شروطا ً معينةً في مصلحته , وبخاصةٍ أن المدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة ؛ رغبة في إتمام الصفقة لحاجته إليها , فيقع عليه الغبن .
فإذا كان المدين هو الذي يُملي , لم يملِ إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر , ثم ليكون إقراره بالدين أقوى , وأثبت , فهو الذي يُملي . ( 93)
وقد علّق الألوسي على هذه الجملة فقال : " لابد أن يكون هو المُقِر لا غيره " ( 94) .
ثم قال : " وانفهام الحصر من تعلق الحكم بالوصف ؛ فإن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة , والأصل عدم علة أخرى " ( 95) .