جاء بعد قوله تعالى : " ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله " قوله تعالى : " فليكتب " .

وفي المصحف الشريف وضعت علامة الوقف الجائز دون ترجيح , بعد قوله " كما علمه الله "

وهي ( ج )

والنظم يحتمل صورةً أخرى , وأداءً آخر , ويكون بقراءة الجملتين هكذا :

ولا يأب كاتب أن يكتب , كما علمه الله فليكتب

ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله , فليكتب .

ففي الصورة الأولى : الجملتان محمولتان على شبه كمال الاتصال , فلما قيل : ولا يأب كاتب أن يكتب .

قيل : كيف ؟

فأجيب : كما علمه الله فليكتب .

و الصورة الثانية تشير إلى أن جملة " فليكتب " تفريع لتوكيد الأمر المفهوم من قوله " ولا يأب كاتب .. .

والمعنى العام لا يرفض أياً من الصورتين , لكن الذي يلفت الانتباه أن جملة " كما علمه الله " وقعت واسطة بين الأمر , والنهي , ولنرجع النظر مرة أخرى :

ولا يأب كاتب أن يكتب " كما علمه الله " فليكتب ؛ فالأمر والنهي متعلقان بجملة التشبيه ؛ إذ هي محط النظر , ولب القصد , والغاية من الأمر والنهي .

فالكاتب مأمور بالكتابة , ليست أي كتابة , بل مأمور بالكتابة كما علمه الله .

والكاتب منهي عن الإباء عن الكتابة , ليست أي كتابة , بل هو منهيٌ عن عدم الكتابة التي علمه الله إياها .

وهذا يعني : أن الجملتين _ جملة الأمر وجملة النهي _ تتوجهان إلى شيء واحد , وهو إلزام الكاتب بنوع خاص من الكتابة , وموصوف بأنه على وفق ما أنزله الله وبينه .

ويبقى سؤال هنا , وهو : لم تقدم النهي على الأمر ؟

والذي يظهر لي أن " النهي عن الشيء أقوى في الدعوة إلى الاعتصام منه , وإلى مجانبته , من الأمر بنقيضه( 88 ) .

ولذلك جاء في الحديث :

" إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ( 89 )

والقاعدة الأصولية تقول :

" إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "