وأخرت جملة " وليكتب بينكم " عن جملة " فاكتبوه " ؛ لأنه لم يكن ثمة هاجس في تحديد الكاتب , إنما الهاجس الذي النفوس , ولا يزال هو :
هل نكتب الدين أم لا ؟
وهل إذا أمن بعضنا بعضاً في الحضر يكتب أيضاً أم لا ؟
هذا هو ما يشغل النفوس , ولا يزال يتردد في الأفئدة حتى صار محل خلاف ؛ لذا , كان تقديمه والتنصيص عليه أولاً قبل تعيين الكاتب .
وإن كنتُ أرى أن تعيين الكاتب ما هو إلا تأكيد للكتابة وفرضيتها , ولو كان الأمر في " فاكتبوه " للإرشاد لتُرك تعيين الكاتب للمتعاقدين ليختاروا مَن يرونه مناسباً ؛ إذ كيف يكون الأمر للإرشاد ثم يؤمرون بتعيين كاتب فقيه عدل ؟
وفي حذف المفعول من الجملة شمول وإحاطة لكل ما يتعلق بالدين من قيمة , وموعد سداد ..
وفي ذكر المفعول تضييق على هذه المعاني , وضياع لكثير من الضوابط , وفتح باب الخلاف في المقصود من الدين , هل هو قيمته أم ماذا ؟
فالحذف هنا وسّع المعنى , وتساوق مع الروح المهيمنة على الآية الداعية إلى أخذ كافة الضمانات .
وفي الوقت الذي حذف فيه المفعول من جملة "وليكتب بينكم كاتب " نجد في الجملة قيداً مذكوراً , وهو : " بينكم " , وجيء به " حتى لا ينفرد بالكاتب أحد المتعاملين , دفعاً للتهمة " ( 80 ) , ويقول الألوسي في علته : " إنما قال " بينكم " ولم يقل " أحدكم " ؛ لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين , وكذلك بالعكس شرع الله كاتباً غيرهما يكتب بالعدل , لا يكون في قلبه , ولا قلمه موادّة لأحدهما على حساب الأخر .."( 81 )
كما أن في هذا اللفظ " بينكم " ما يشير إلى اجتماع الأطراف : الدائن والمدين , وكذلك الشهود ؛ولو
اقتصر الاجتماع على الدائن والمدين والكاتب لقيل : وليكتب بينكما , لكن في صيغة الجمع ما يفيد حضور جميع الأطراف حتى الشهود , وفي ذلك إبلاغ في التوثيق والحيطة .