وأما السنة , فروى ابن عباس عن الرسول _صلى الله عليه وسلم _ أنه قدم المدينة , وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث , فقال ( من أسلف في شيء , فليسلف في كيل معلوم , ووزن معلوم , إلى أجل معلوم ) متفق عليه .

وروى البخاري عن محمد بن أبي مجاهد قال : أرسلني أبو بردة وعبد الله بن أبي شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى , وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فكان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب , فقلت : أكان لهم زرع , أم لم يكن لهم زرع ؟

قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .

وأما الإجماع : فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن السلم جائز ؛ ولأن الثمن في البيع أحد عوضي العقد ,فجاز أن يثبت في الذمة , ولأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع , والثمار , والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم , وعليها لتكمل , وقد تعوزهم النفقة , فجوّز لهم السلم ليرتفقوا , ويرتفق المسلم بالاسترخاص ( 30)

السلف :

(سلف يسلُف سلفاً وسلوفا ً, يجيء على معان :

السلف : القرض , والسلم , والسلف أيضا كل عمل قدمه العبد ...

وأسلف في الشيء : سلم , والاسم منها : السلف , وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن , وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم .

والسلف : القرض , يقال : أسلفته مالاً ؛ أي : أقرضته .

قال الأزهري : كل مال قدمته في سلعة مضمونة اشتريتها بصفة فهو سلف وسلم , وروي عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال : ( من سلّف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .

أراد : من قدم مالاً , ودفعه إلى أجل في سلعة مضمونة ....

والسلف في المعاملات له معنيان :

أحدهما : القرض الذي لامنفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكر , وعلى المقترض رده كما أخذه

والعرب تسمي القرض سلفاً كما ذكره الليث .