Mathieu de Lesseps (3) : Josso (2) (4) ما دبن القوسسين ساقط من خ، مثپعت في ع و ق. (5) ما بين الهوسسين ساقط من ح، منبت في ع و ق، (6) في ع و ق. «رام الاسمنسداد على دبسوان مشعسور له. (7) مابين القوسيں ساقط ميں ح، مشسب في غ و ق • (8) ما بي الهوسيل سماوطب من خ، مثبمب ق اع وق، وق خ. فاوقعث. (9) کذ? في خ، و دي ع و ق. «پريالي محرابي» و البر با نوع من الرکب (Brick) (Io) ما بين ? لغو سمين ساقط مس نخ، مثبمت هاي ع و ق
- 170 -
قبل حصوله لمن يريد البيع برضاه. ثم صار الوكلاء يغصبون الناس على أخذ السلم، وتارة يكون أكثر مما يحصل من زيتونهم، فتجد آخذ السلم، بعد أن يدفع ما تحصل عنده، يشتري الزيت بسعر الحاضر، ويدفعه لوکيل، تکملة لا عليه. کما ان الذى في ذمته السلم اذا فضل عنده شيء من الزيت يشتريه وکيل الدولة بالسعر الواقع في الال، والسعر الواقع مآله الي ما يظهر لوکيل، اذ لا يشتري الزيت غيره الالقوت ونحوه، شأن توالد المظالم L (1) ، والدولة هي التي تبيعه للتجار الذين يخرجونه من المملكة، ولا تأخذ منهم شيئا على اخراجه، بل تدمجه في الثمن، لان الجميع للدولة. وأصاب أهل الساحل بذلك ضيق في مكاسبهم، بل كادت أن تطير من أيديهم ويلتصقوا بالتراب، بعد أن كان لهم شيء من الثروة. وحصل للتجار توقف في متاجرهم لانفراد البائع، وهذا مخالف للحكمة العقلية الشرعية، فما ربح والى اتجر في رعيته، وكيمياء الملوك العمارة، ولا تصلح بهم التجارة. وأثل الوكلاء من ذلك الاموال الجزيلة
بغير كلفة ولا مشقة، وان امتحنوا في أخذها منهم.