تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

لا خلاف بين الفقهاء في صحة قبول الناظر النظارة إذا صدر القبول من الناظر فور إيجاب من يملك تولية النظر، وإنما اختلفوا في صحة النظارة عند تراخي القبول عن الإيجاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يُشترط لصحة النظارة فورية القبول من الناظر؛ فتصح النظارة مع تراخي القبول كما تصح مع فوريته.

وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في المذهب، والحنابلة، والإمامية، والزيدية في الأصح (1).

فعند الحنفية: "قبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة استحسانًا، ولكن إذا ردَّ الوكيل الوكالة ترتد" (2)، وكذا: "إذا وكَّل رجلًا غائبًا، وأخبره رجل بالوكالة؛ يصير وكيلًا" (3).

وذهب الشافعية إلى أنه: "يصح قبولها (أي الوكالة) على الفور والتراخي، بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكَّله منذ شهر فيقول: قبلت" (4).

وعند المالكية: "لا بد من قبول التوكيل؛ فإن تراخي قبوله بزمن طويل فيتخرَّج فيه قولان" (5).

(1) انظر: منح الجليل، عليش، 6/ 368، وأسنى المطالب، الأنصاري، 2/ 266، والتنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، تحقيق: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، عالم الكتب، القاهرة، ط 1، 1403 هـ/1983 م، 108، والمهذب، الشيرازي، 1/ 350، وكشاف القناع، البهوتي، 3/ 462، والفتاوى الهندية، 3/ 560، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 5/ 55، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 22، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 5/ 14.

(2) الفتاوي الهندية، 3/ 560.

(3) المرجع السابق، 3/ 561.

(4) كشاف القناع، البهوتي، 3/ 462.

(5) منح الجليل، عليش، 6/ 368.

أحكام الوقف الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الوقف الفقهيةج ٢ · ص ٤٩٢