وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع 3/ 110، 6/ 48)، وفي (ضعيف جه/235، 236).

والحديث لم يثبت رفعه:

قال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه ونقله في (فيض القدير 3/ 409).

وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 6/ 397): روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت والمشهور إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الشواهد:

(1) حديث أنس رضي الله عنه:

موضوع: انظر حاشية المحقق على (إبطال التأويلات 1/ 183).

(2) حديث جابر رضي الله عنه:

قال فيه ابن الجوزي في (العلل 2/ 85): هذا حديث لا يصح، وذكر أن فيه راوياً قال فيه الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث.

وضعفه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض 3/ 409).

(3) حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

قال ابن الجوزي: هذا لا يثبت.

وصححه الحاكم في المستدرك وضعفه الذهبي في (تلخيص المستدرك 1/ 457) قال: عبد الله بن مؤمل واهٍ.

وقال الهيثمي في (المجمع 3/ 242): فيه عبد الله وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح وانظر: (التقريب /325).

(4) حديث عائشة رضي الله عنها:

ضعفه محقق (أخبار مكة 1/ 93) قال: متروك فيه عبد المنعم بن إدريس متهم بالكذب، بل قال ابن حبان: يضع الحديث (المجروحين 2/ 157).

(5) حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

الموقوف: ضعيف جداً؛ لأن فيه راوياً متروكا.

(السلسلة الضعيفة 1/ 257) لكن ظاهر كلام ابن تيمية السابق يشعر بقبوله موقوفاً.

وقد صرح بعض العلماء بقبوله ومنهم:

السخاوي كما في (تمييز الطيب من الخبيث /77) وسقط من المقاصد المطبوعة قال ابن الديبع: قال شيخنا هو موقوف صحيح.

وابن طولون في (الشذرة في الأحاديث المشتهرة 1/ 248، 249).

وذكره ابن القيم في (زاد المعاد 3/ 311، 314) في معرض كلامه عن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقَبّل يمينه، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود ".

المعنى:

لما كان ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما مشكلا فقد عني شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ ببيان معناه وخلاصة ما ذكره: