وضعفه إسماعيل بن علية، والنسائي، والدارقطني، والجوزجاني، وقال أبو داود: له حديثان عن سالم عن أبيه عن جده ليسا بشيء، وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف قليل الضبط. وقال ابن حبان: كان ممن يتفرد بالموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، وقال ابن عدي: ضعيف، وقال الذهبي في السّيرَ: مقل له حديثان أو أكثر، وأسرف ابن حبان في قوله، وقال في المغني: ضعفوه.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السادسة (ت جه).

ترجمته في:

تاريخ الدارمي (137)، التاريخ الكبير (6/ 329)، الضعفاء للبخاري (87)، الجرح والتعديل (6/ 232)، أبو زرعة (2/ 510)، الضعفاء للنسائي (220)، الضعفاء للعقيلي (3/ 269، 270)، الشجرة (183)، المجروحين (2/ 71)، الكامل (2/ 468، 5/ 1785، 1786)، الثقات للعجلي (1/ 176)، علل الدارقطني (2/ 49، 50)، تهذيب الكمال (22/ 13 - 16)، الميزان (3/ 259)، المغني (2/ 484)، الكاشف (2/ 76)، التهذيب (8/ 31)، التقريب (421).

ولعل الأجدر بحاله ما ذكر العلماء أنه ضعيف جداً وبذلك جزم الهيثمي في المجمع (1/ 147) فقال: هو متروك الحديث.

الطريق الثالث: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وهو متفق مع الترمذي في حماد بن زيد ومن فوقه وبقي شيخه وهو:

(1) بشر بن معاذ الضرير: تقدم، وهو صدوق. (راجع ص 230)

درجة الحديث:

الحديث بالإسناد الأول عند الترمذي: ضعيف لضعف أزهر بن سنان.

وقد قال الترمذي (5/ 491): هذا حديث غريب.

وأعله العقيلي في (الضعفاء 1/ 134) بأن يزيداً الدورقي رواه عن محمد بن واسع عن سالم دون رفعه وقال هذا أولى من حديث أزهر.

وذكره الذهبي في ترجمة أزهر (الميزان 1/ 173)، وقال في ترجمة محمد بن واسع (الميزان 4/ 58) ردا على قول أبي حاتم روى عن سالم عن ابن عمر حديثا منكراً قال: النكارة إنما هي من قبل الراوي عنه.