ترجمته في:

التاريخ الكبير (4/ 228)، من كلام أبي زكريا (75)، التاريخ لابن معين (2/ 251)، الجرح والتعديل (4/ 333)، طبقات ابن سعد (6/ 128)، الثقات لابن حبان (4/ 353)، الثقات لابن شاهين (111)، أسد الغابة (2/ 395، 396)، تهذيب تاريخ دمشق (6/ 318، 319)، تهذيب الكمال (12/ 452 - 455)، التذكرة (1/ 59)، الكاشف (1/ 484)، السّيَر (4/ 107 - 109)، التهذيب (4/ 330، 331)، التقريب (266)، الإصابة (3/ 382، 383)، الخلاصة (165).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند النسائي:

وهو متفق مع أبي داود في شيخ شيخه ومن فوقه وبقي من رجاله:

قتيبة: هو ابن سعيد، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 228)

درجة الحديث:

رجال الإسناد كلهم ثقات سوى يزيد بن المقدام وهو صدوق فالحديث حسن.

وقد سكت عنه أبو داود، والمنذري (مختصر د 7/ 254)

وسكت عنه الحاكم، وربما اكتفى بتعليقه على حديث سابق أن رواية المقدام عن أبيه عن جده عن هانئ على شرط الشيخين، وفي رواية بدون الشاهد (4/ 279) قال: مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه.

ومتابعة شريك لا تنفعه لأن في السند يحيى بن عبدالحميد الحماني، وهو مختلف فيه: اتهمه أحمد بالكذب واغلظ القول فيه، وضعفه آخرون، ووثقه ابن معين، وأثنى عليه أبو حاتم في حديث شريك، ورجح الفسوي قول أحمد، وقال الجوزجاني: ترك حديثه (الميزان 4/ 392، 393)، (التهذيب 11/ 243 - 249)، وقال في (التقريب 593) حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة عمداً، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسم راو (السير 10/ 537، 538).

ومتابعة قيس وهو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ما ليس من حديثه فحدث به (التقريب/457)، (الكواكب النيرات/492)، (التهذيب (8/ 390) لا تنفع الشاهد لأنه غير مذكور فيها.

فالحديث حسن إن شاء الله.

وقد صححه الألباني (صحيح س/3/ 1091).

والأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة 12/ 344)، وعلى (زاد المعاد 2/ 352)، وعلى (جامع الأصول 1/ 373)، وقال في تعليقه على (صحيح ابن حبان 2/ 258): إسناده جيد.

وكذا قال الألباني في تعليقه على (المشكاة 2/ 567) وقال في (الإرواء 8/ 237، 238): جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد، وصححه بمتابعة قيس.

وانظر (النهج السديد/234)، (الدر النضيد/147)، (معجم المناهي اللفظية/23).

الفوائد:

(1) أن اسم الحكم مختص بالله سبحانه لا يوصف به غيره، وهو سبحانه الذي إذا حكم لايرد حكمه سبحانه، وهذا لا يليق لغيره تعالى (شرح الطيبي 9/ 75).