قال ابن حجر: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، مات بعد سنة 90 هـ، وقد ناهز الثمانين (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 119 - 143)، تاريخ الدارمي (117)، التاريخ لابن معين (3/ 191، 207)، بحر الدم (177، 178)، العلل لأحمد (1/ 200)، التاريخ الكبير (3/ 510، 511)، الجرح والتعديل (4/ 59 - 61)، المراسيل (71 - 73)، جامع التحصيل (184، 185)، تهذيب الكمال (11/ 66 - 75)، السير (4/ 217 - 246)، الكاشف (1/ 444، 445)، التهذيب (4/ 84 - 88)، التقريب (241).

درجة الحديث:

إسناد أبي داود:

رجاله ثقات وقتادة مدلس وقد عنعن لكن شعبة رواه عنه، وكفانا تدليسه.

وقد أعله بعضهم بعلة هي: أن هماماً تفرد برفعه (المنتخب 2/ 39)، (الكبرى للبيهقي 4/ 55)، وخالفه هشام الدستوائي وشعبة فروياه عن قتادة موقوفاً على ابن عمر من قوله وفعله، ورجح الدارقطني الوقف فقال: الموقوف هو المحفوظ (العلل 4/ل 62 ب). كما نقل ابن حجر (التلخيص 2/ 129) عن النسائي ترجيح الوقف، ولم أجده في موضعه الذي خرَّجه فيه. ونقل ابن الملقن في (البدر المنير 4/ل 254 أ) قول تقي الدين في (الإلمام): هما أحفظ من همام والشيخان قد احتجا به، وخالفهم الحاكم فقال في (المستدرك 1/ 366): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا وقفه شعبة، وقال الذهبي: على شرطهما وقد وقفه شعبة. ومال ابن الملقن إلى ترجيح الرفع قال: لكن هماماً يعد حافظاً مقبولاً وزيادته مقبولة (البدر المنير 4/ل 254 أ).

ويضاف إلى ذلك أن الحديث روي مرفوعاً من الطريق الآخر: فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام عن قتادة مرفوعاً، ورواه ابن حبان من طريق شعبة مرفوعاً كما سبق في التخريج، ثم إن هماماً لم ينفرد برفعه فقد رواه ابن حبان من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة مرفوعاً، ورواه البزار والطبراني من طريق سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه (التلخيص الجبير 2/ 129) وقد قال النووي في الخلاصة: روي بأسانيد حسنة أو صحيحة (نقله صاحب الفتوحات الربانية 4/ 185).

وبناءً على ما سبق فالحديث صحيح إن شاء الله.

وقد صححه من المعاصرين:

أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 7/ 22، 84، 155، 197) واعترض على المنذري في قوله في