الهجري، وحديثه يكتب في الضعفاء. وقال ابن حبان: كثير الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد به من الروايات ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق الثقات لكثرة ما يأتي من المقلوبات ـ ولعل الصواب بما لم يوافق ـ. قال أبو زرعة العراقي: العمل على توثيقه لأنه ليس فيه جرح مبين.
وقال ابن حجر: صدوق لين الحفظ، من الخامسة (م ـ استشهاداً ـ 4).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (6/ 331)، العلل لأحمد (2/ 75، 3/ 159)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (75)، بحر الدم (58)، سؤالات ابن الجنيد (343)، تاريخ الدارمي (72)، التاريخ لابن معين (3/ 425)، التاريخ الكبير (1/ 328)، الجرح والتعديل (2/ 133)، الضعفاء للنسائي (146)، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 54)، سنن النسائي (7/ 82)، البيان والتوضيح (33، 34)، الضعفاء للدارقطني (107)، المعرفة (3/ 93)، المجروحين (1/ 102)، الثقات لابن شاهين (32)، الثقات للعجلي (1/ 207)، الكامل (1/ 216 - 218)، تهذيب الكمال (2/ 211 - 214)، المغني (1/ 27) من تكلم فيه (33)، الميزان (1/ 67، 68)، الكاشف (1/ 225، 226)، التهذيب (1/ 167، 168)، التقريب (94).
(5) إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو: هو إسماعيل القرشي السهمي. ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه روى عن عبد الله بن عمرو قوله، وقال ابن حجر: كأنه لم يقف على هذا الحديث الذي رواه إبراهيم عنه مسنداً. وقال الذهبي في الميزان: لايعرف تفرد عنه إبراهيم بن مهاجر.
وقال ابن حجر: صدوق، من الثالثة (س).
ترجمته في:
الثقات لابن حبان (6/ 40)، تهذيب الكمال (3/ 216، 217)، الميزان (1/ 255)، الكاشف (1/ 250)، التهذيب (1/ 337، 338)، التقريب (110) وفيه الرمز (جه) والصواب من نسخة أبي الاشبال (145).
ولم يتبين في ترجمته ما الذي جعل ابن حجر يحكم عليه بأنه صدوق، حيث لم يرو عنه إلا واحد، ولم يوثق وهذا يحكم عليه ابن حجر كما في مقدمة (التقريب/74) بأنه مجهول والله أعلم.
درجة الحديث:
الإسناد فيه:
محمد بن إسحاق: صدوق يدلس ولايقبل إلا ما صرح فيه بالسماع ولم يصرح بل ذكر ابن أبي حاتم في (العلل 2/ 340، 423) أن الحَرّانيين يدخلون بين محمد وإبراهيم الحسن بن عُمارة وهو البجلي، وقد كذبه شعبة، وجرحه الثوري، وقال أحمد: متروك الحديث، منكر الحديث، أحاديثه موضوعة، وضعفه أكثر الأئمة (تهذيب الكمال 6/ 265 - 277)، وقال ابن حجر: متروك (التقريب /162) وفي الإسناد.
إبراهيم بن مهاجر: وهو لين الحفظ.
وإسماعيل السهمي وهو حسبما ظهر لي: مجهول.
فالحديث ضعيف جداً.
وقد أشار النسائي إلى ضعفه حيث قال بعد روايته: إبراهيم ليس بالقوي.
والرواية التي خلت من الشاهد عند الترمذي قد تعارض فيها الرفع والوقف ورجح الترمذي الوقف، وتبعه صاحب (المشكاة 2/ 262)، والبيهقي في (الكبرى 8/ 22).