وكذلك مال بعض المعاصرين إلى قبول الحديث ومنهم:

أحمد شاكر فقد قال في تعليقه على (المسند 1/ 289، 290): أسانيده صحاح وإن كان ظاهره الانقطاع.

وقال الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 2/ 141): صحيح لغيره بالشواهد.

ورجح محقق (القدر لابن وهب /75 - 80) القول بتحسين الحديث لذاته، واستأنس برواية مالك عن مسلم بن يسار في رفع الجهالة عنه، ورد ما ذهب إليه ابن عبد البر من ترجيح إسقاط نعيم، وذكر أن هذا الإسناد لايحتاج إلى نظر في الحافظ والأحفظ بالنسبة لوصله وعدمه؛ لأن روايه عن عمر هو نعيم عند الجميع وإنما أسقطه مالك من السند، فالحديث حسن.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن القول بضعف الحديث أقوى من القول بقبوله، أما تحسينه بالشواهد فسائغ لكنها إنما تشهد للمعنى العام للحديث لا اللفظ الذي أوردت الحديث من أجله، ثم إن الحديث في القدر وهو أمر عقدي وشواهده كثيرة في الكتاب والسنة فتغني عن هذا الدليل، إلا إذا ثبت من طريق آخر.